بات المال هو المحرك الأساسي والوقود الذي يُدير عجلة النجاح بالنسبة لأي مؤسسة رياضية في العالم أجمع، وبالنسبة للأندية يعد عقد الرعاية هو المصدر الأساسي للدخل، ومنه يتم الانفاق على كافة النشطات المتعلقة بالألعاب التي يتنافس بها.

ويعتمد النظام السائد داخل مصر على عقد مزايدة تشترك بها الوكالات الإعلانية من أجل الحصول على أكبر عائد ممكن، على أن تقوم تلك الشركة بتسويق النادي بالشكل الذي يحقق لها هامش جيد من الربح خلال فترة الرعاية.

ونُقبل خلال العام الجاري على مزايدة جديدة يطرحها الأهلي من أجل اختيار الراعي الإعلاني الجديد له، بعدما حصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة على 231 مليون جنيه قيمة عقد رعاية النادي، بخلاف بعض الامتيازات الخاصة بالمباريات الودية، المعسكرات، ومكافآت الفوز بالبطولات.

لكن كيف يمكن أن يتم تحديد قيمة العقد الخاص برعاية النادي خلال السنوات الثلاث المقبلة؟ هناك مجموعة من العوامل يمكن من خلالها استقراء المبلغ الذي من الممكن أن يحصل عليها الأهلي في الفترة من 2018 وحتى 2021.

بداية تسلسل عقود رعاية الأهلي في الثلاثة الأخيرة – كل عقد امتد لثلاث سنوات – كان 76 مليون جنيه في الفترة من 2008 وحتى 2011، ثم 141 مليون في الفترة من 2011 وحتى 2014 وتم مدها عام إضافي بسبب توقف النشاط الرياضي، وأخيرا العقد الحالي الذي قيمته 231 مليون من 2015 إلى الآن.

ويميل المنحنى الصاعد لقيمة عقد رعاية الأهلي إلى التضاعف في كل مرة، وإن كان العقد الأخير قد حمل نقيضين الأول ان العقد كان أقل من القيمة المتوقعة بعدما دفع الراعي الرئيسي فقط في الفترة من 2011 وحتى 2015 مبلغ 132 مليون من أجل التواجد على صدر قمصان النادي، والثاني هو أنه حقق أكبر عدد رعاة في تاريخ النادي.

استطاع الأهلي على مدار 3 سنوات في الفترة من 2015 وحتى الآن، أن يجذب إليه 15 راعيا دفعوا أموالا من أجل الاستفادة من قيمة النادي، سواء بالظهور على قمصان فرقه الرياضية بالنسبة للبعض، أو استغلال اسم النادي بشكل إعلاني بالنسبة لبعض المؤسسات الأخرى.

الأمر الآخر الذي يجب النظر إليه هو تراجع العملة المحلية مقارنة مع الدولار الأمريكي، ففي 2015 حين وقع الأهلي عقد الرعاية الخاص به، كانت قيمة الدولار في حدود 8 جنيهات وفقا للتعاملات البنكية، أما الآن فقط اقترب من 18 جنيها، وهو ما يعني أن قيمته ارتفعت لما يزيد عن الضعف.

وبذلك نحن أمام 3 حقائق سيتم الاعتماد عليها في تحديد قيمة عقد الرعاية الجديد الخاص بالأهلي، الأولى أن قيمة العقد تتضاعف في كل مرة، والثانية أن النادي في السنوات الأخيرة وصل إلى أكبر عدد من الرعاة وهو شيء غير مسبوق في تاريخ الأندية المصرية، والثالث انخفاض قيمة الجنيه المصري.

يضاف إلى الحقائق سالفة الذكر، أن النادي الأهلي استطاع أن ينجز جانب كبير من فرع الشيخ زايد، ووضع حجر الأساس لفرع التجمع الخميس، وهو أمر سيؤدي لزيادة المساحات المسموح باستخدامها في الإعلانات، وزيادة عدد الأعضاء المستهدفين من الإعلانات داخل المقر والفروع المختلفة.

وفي ظل العوامل السابقة يجب أن يكون طموح إدارة النادي الأهلي أكبر من الحصول على ضعف قيمة العقد السابق كما حدث في المرات السابقة، مع الوضع في الاعتبار ظهور شركات إعلانية جديدة تضخ أموال كبيرة في كرة القدم، من بينها ما هو مصري وغير مصري.

ربما لا نبالغ إذا قلنا أن عقد النادي الأهلي في السنوات الثلاث المقبلة يجب أن يكون 3 أضعاف العقد السابق.